لمعرفة كيفية استخدام علم دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المواقع والمناسبات يرجى الضغط على الرابط التالي 

إضغط هنا من الموقع الرسمي أو من هنا نسخة  من الموقع الرسمي 

تعد حماية البيئة الطبيعية في البر والبحر من أولويات حكومةدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية و الفطرية قبل حوالي 30 عاماً. ودولة الإمارات طرف في المعاهدات الدولية حول التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو لتغير المناخ، والتصحر، والأصناف المهددة بالانقراض، والنفايات الخطرة، وإلقاء النفايات في البحر، وحماية طبقة الأوزون، وغيرها من المعاهدات.

 وتضطلع وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات، والدوائر والجهات المحلية في كل إمارة بمسؤولية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية في الدولة. كما تتبنى تلك الجهات العديد من المبادرات مثل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ومبادرة توعية المسافرين بإجراءات الحجر البيطري والزراعي تحت شعار “قد يضرك ما تحمله” وتهدف إلى توعية المسافرين والتعريف بالحجر الزراعي والبيطري وأسبابالحظر وباتفاقية السايتس وطرق الاستيراد السليمة وقانون الرفق بالحيوان والتعريفبإجراءات استيراد الحيوانات والنباتات للحفاظ على سلامتهم وسلامةبيئة دولة الإمارات.

 

 وتعد مبادرة “مصدر” مركزاً عالمياً لأبحاث وتقنيات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة تقودها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل التابعة لشركة “مبادلة” للتنمية. كما تعمل “مصدر” على تسويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها في مجالات الطاقة المستدامة، وإدارة الكربون، والحفاظ على المياه.

  

وسيسهم مشروع “شمس 1” الذي تنفذه شركة “مصدر” في تحقيق استراتيجية أبوظبي الرامية إلى إنتاج 7% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. وستبلغ طاقة المشروع الإنتاجية لدى اكتماله 100 ميجا واط، وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي يعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة.

 

 وستكون “مدينة مصدر” السكنية أول مدينة في العالم خالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات الناتجة عن احتراق الوقود، وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف المدينة إلى أن تكون من بين أوائل المدن المستدامة في العالم، ومركزاً دولياً للابتكار، والبحوث وتطوير المنتجات والصناعات الخفيفة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. 

 

 كما ستحتضن المدينة المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تشجيع دول العالم لاعتماد الطاقة المتجددة. وتهدف إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسية في تعزيز الانتقال السريع نحو الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة. كما تقدم المشورة والدعم العملي لكافة الدول.

 

للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالبيئة و الإستدامة في الإمارات يرجى زيارة موقع بيئتنا.امارات. يحوي الموقع كافة الفعاليات و المبادرات والجوائز البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

طبقاً لتقرير اقتصاد الإمارات 2012، فإن الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 981 مليار دولار في عام 2011، وذلك بنمو قدره 4.2 في المئة وهي أرقام تفوق سابقاتها في العام 2010 حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي 942 مليار دولار بنمو 1.3 في المئة.

وقد أدى استمرار ارتفاع أسعار النفط (بقيت في معدل 107 دولارات للبرميل في 2011) إلى تعزيز الإيرادات الحكومية مما ساعد على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية السلمية.

كما رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز محوري للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 291.9 مليار درهم في عام 2011، وهو ما يمثل 23.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

عموماً، تتمتع دولة الإمارات باقتصاد متين يدعمه مناخ استثماري مثالي واقتصاد فعال وسياسات استثمارية مواتية، وهياكل قانونية ومؤسساتية تضاهي أفضل المعايير العالمية، مما خلق مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وعزز بالتالي اقتصاد دولة الإمارات.

 

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين خطي العرض 22 – 26.5 ° شمالاً والطول 51 و 56.5 °  شرقاً. يحدها شمالاً الخليج العربي، وشرقاً خليج عمان وسلطنة عمان، وتحدها جنوباً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغرباً دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

 

وتمتد سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة مسافة 644 كيلومتراً على الساحل الجنوبي من الخليج العربي، وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، بينما تمتد سواحل إمارة الفجيرة على خليج عمان بطول 90 كيلومتراً.

 

وتبلغ مساحة الدولة 83 ألفاً و600 كيلومتر مربع، ومعظم أراضيها صحارى تتخللها واحات. ومعظم سواحل الدولة رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر.

 

وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج منها نحو 200 جزيرة في إمارة أبوظبي أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء، ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.

 

ومن الجزر المهمة الأخرى جزيرة داس، وجزيرة أبو الأبيض، وجزيرتا أبو موسى، وصير بونعير بالشارقة، وجزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، والحمراء برأس الخيمة، والجزيرة السينية بأم القيوين.

 

ويبلغ عدد السكان في دولة الإمارات العربية  المتحدة 8.19 مليون نسمة بحسب تقرير إحصائي صدر في مايو 2010.

 

 

منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، شكل النموذج الإماراتي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، فقد حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، والعمران، إلخ. وفي الوقت نفسه رسخت الدولة قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به.

 

ويعد بناء الإنسان محوراً أساساً في الاستراتيجية للعليا للدولة التي عبّرت عنها رؤية الإمارات 2021 بالقول: يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.

 

كما نصت الرؤية على أن “قيم العدل والمساواة وروح التضامن في ثقافتنا تدعم جهودنا في التقريب بين المستويات المعيشية للمواطنين، فالدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع النمو وتمد الجسور بين كافة التجمعات المدنية. إن التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة.”

 

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي الكبير والمنطقة، وترافق هذا النجاح مع تبني استراتيجية واضحة لبناء الإنسان الإماراتي. وفي كانون أول/ ديسمبر 2006 أقيمت أول انتخابات ديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

وتعد الإمارات من البلدان الأسرع نمواً والأكثر حراكاً، إذ ظلت تواكب التطورات العالمية في مختلف التقنيات، واعتمدت الحكومة الإلكترونية لتفعيل الأداء وتسهيل حياة الناس، وأنجزت الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري الأجنبي، عبر توفير البنى التحتية والمرافق الخدمية والفندقية والعلاجية ووسائل الاتصالات الحديثة، ووضعت الخطط والبرامج الهائلة لإقامة مشروعات ذات طابع استراتيجي يقوم بعضها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وفي ما يتصل بالسياسة الخارجية والعلاقات الإماراتية مع دول العالم، تنتهج الدولة نهجاً يرتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة قوامها الاحترام المتبادل وحسن الجوار. وفي الوقت نفسه تولي الدولة أهمية استثنائية لخصوصية العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحيط العربي عموماً، وهي لا تنفك تدعو وتعمل من أجل تدعيم العمل العربي المشترك، وجامعة الدول العربية، ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.

 

وفي المجال الدفاعي، تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة تقضي بتحديث قدراتها الدفاعية، وفي هذا السياق أبرمت العديد من صفقات التسلح.

وتحتفل القوات المسلحة في السادس من مايو في كل عام بذكرى توحيدها، وهو الحدث الذي شكل منعطفاً في غاية الأهمية لضمان نجاح مسيرة الاتحاد وديمومته.

 

وعلى المستوى الاقتصادي شهد أداء دولة الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار النفط، وتفعيل سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانطلاق عدة مشروعات في قطاعات عديدة، ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطور القطاعات الرئيسة.

 

وقد تمكنت الدولة من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، إذ أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته أمام مؤتمر استثماري في دبي يوم التاسع من نوفمبر 2009 على هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن أقتم غيوم الأزمة قد انجلت. وأشار سموه إلى أن ما جرى من تداعيات تلك الأزمة لن يثني الإمارات عن تطلعاتها المستقبلية وعزمها على الاحتفاظ بالريادة على مستوى المنطقة.

 

وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام نسخة عام 2010 من الكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحتوي على أحدث المعلومات عن مختلف قطاعات وأوجه الحياة في الدولة.