طبقاً لتقرير اقتصاد الإمارات 2012، فإن الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 981 مليار دولار في عام 2011، وذلك بنمو قدره 4.2 في المئة وهي أرقام تفوق سابقاتها في العام 2010 حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي 942 مليار دولار بنمو 1.3 في المئة.

وقد أدى استمرار ارتفاع أسعار النفط (بقيت في معدل 107 دولارات للبرميل في 2011) إلى تعزيز الإيرادات الحكومية مما ساعد على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية السلمية.

كما رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز محوري للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 291.9 مليار درهم في عام 2011، وهو ما يمثل 23.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

عموماً، تتمتع دولة الإمارات باقتصاد متين يدعمه مناخ استثماري مثالي واقتصاد فعال وسياسات استثمارية مواتية، وهياكل قانونية ومؤسساتية تضاهي أفضل المعايير العالمية، مما خلق مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وعزز بالتالي اقتصاد دولة الإمارات.