الحكومة والنظام السياسي
الحكومة والنظام السياسي
حكومة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. و للدولة دستورها الذي يوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة ومقومات الإتحاد واهدافه.
المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية . يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم . ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. و للدولة دستورها الذي يوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة ومقومات الإتحاد واهدافه.
تتولى الوزارات والهيئات والمجالس الاتحادية تسيير شؤون الحكومة على المستوى الاتحادي، بينما لكل إمارة دوائرها الحكومية المحلية.
قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث ان تحول الى دستور دائم بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة اذ اوضح الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد واكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية واوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الاعضاء فيه.
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة اذ اوضح الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد واكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية واوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الاعضاء فيه.